من شأن تشريع إسرائيلي جديد، إذا نُفِّذ بحذافيره، أن يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من خدمة هؤلاء اللاجئين في الأراضي المحتلة. سيكون مثل هذا الحظر بحكم الأمر الواقع كارثياً. لذلك، ينبغي أن تنتظر الأسئلة المتعلقة بمستقبل الوكالة إلى ما بعد حرب غزة.
Source: Crisis Group