يخضع صندوق الثروة السيادي الليبي لعقوبات الأمم المتحدة منذ الثورة ضد معمر القذافي في عام 2011. تقيِّد هذه الإجراءات الاستثمار الذي من شأنه أن ينمِّي الصندوق. خففت الأمم المتحدة إجراءاتها، لكن إحداث المزيد من التغييرات من شانه أن يوفر حماية أفضل لثروات الشعب الليبي في الوقت الذي لا يشكل فيه مخاطر تُذكر.
Source: Crisis Group